بازخوانی روند بررسی بزرگترین طرح اقتصادی دولت در مجلس

مُهر پایان مجلس بر آغاز راه تحول اقتصادی

گروه اقتصادی- مجلس شورای اسلامی که از همان ابتدای مطرح شدن بحث تحول اقتصادیو جراحی بزرگ اقتصادی کشور،‌همواره خود را به عنوان قوه قانونگذار، یار دولت در اجرای هر چجه بهتر این طرح عظیم اقتصادی عنوان می کرد، در جدیدترین نظراتش دولت را از هدفمند سازی یارانه ها بر حذر داشته و در بررسی بودجه سال 88 نیز که با فاصله ای زمانی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس ارائه شده بود،‌در نهایت دولت را به جایی رساند که رییس جمهوری در نامه ای به رییس مجلس از او خواست اگر نمایندگان قصدندارند،‌دولت را در رسیدن به هدف مهم هدفمند سازی یارانه ها یاری دهند،‌تمامی آثار مرتبط با این لایحه در بوجه سال آینده را حذف کنند.

نگاهی به کارنامه مجلس در طول دوران فعالیتش که همزمان با مطرح شدن بحث تحول اقتصادی در دولت نیز بود، نشان می دهد همانطور که تمام کارشناسان اقتصادی بر هدفمند کردن یارانه ها تاکید داشتند،اما هر چه دولت به سمت اجرایی کردن آن می رفت و با نزدیک شدن به زمان انتخابات دهم موافقت ها و سخن گفتن ها از ضرورت های این اقدام به نقدهای سیاسی و غیر عملی بودن این کار هم در مجلس و هم در بین کارشناسان اقتصادی گروههای سیاسی منتقد دولت نهم تبدیل شد.

کمیسیون ویژه تحول اقتصادی همکام با دولت یا در جهت عکس او؟

مجلس در سه گزارش به نتیجه بررسی خود از طرح ویژه دولت دولت جهت جراحی عمیق اقتصادی کشور پرداخت اما هر بار در این گزارشها از منظری تازه به طرح دولت ایراد گرفته می شد،‌یک بار اصلاح نظام یارانه ها ضرورتی انکار ناپذیر بود و بار دیگر سوالات متعدد نمایندگان از دولت درباره چگونگی انجام این جراحی بزرگ اقتصادی بی پاسخ گذاشته شده بود. یک بار پرداخت نقدی یارانه ها ضروری می نمود و بار دیگر باید دولت در روشی که دولت اصلاحات پیش گرفته بود، طی چندین و چند سال به افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف تدریجی یارانه ها بدون سیاستهای جبرانی برای سبد هزینه خانوار می پرداخت.

مجلس همچنان آنقدر از ضرورت تحول اقتصادی و به خصوص هدفمند کردن یارانه ها سخن گفت که نمایندگان عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی تاکید کردند حتی اگر رییس جمهوری هم نخواهد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس ببرد،‌مجلس خود طرحی را برای انجام این کار تدوین و تصویب می کنند و بدین ترتیب دولت که برای اجرای تحول اقتصادی به زعم رییس جمهور نیازی به تدوین تصویب قانون جدید نداشت،‌با اصرار مجلس لایحه خود را آماده کرد و برای بررسی بیشتر به مجلس داد.

هدفمند کردن یارانه ها قرار بود چگونه انجام گیرد؟

هدفمند کردن یارانه ها قرار بود در اقدامی یکباره و به قول برخی از کارشناسان اقتصادی به صورت "شوک درمانی اقتصادی" به اجرا گذاشته شود،‌قیمت حاملهای انرژی و برق و آب به قیمت اصلی خود و بدون پرداخت یارانه بازگردد و از محل درآمد جدیدی که برای دولت به وجود می آید،‌نظام بازتوزیع یارانه ها به شکل نقدی تعریف شود به گونه ای که هفت دهک پایین درآمدی بتوانند از این پرداخت نقدی استفاده کنند به همین دلیل هم بود که به سرعت فرم اطلاعات اقتصادی خانوار تهیه شد و مراحل استعلام صحت مندرجات این فرم ها انجام شد. فرض دولت بر این بود که از محل بودجه 88 قبل از اینکه قیمت ها اصلاح شود به میزان سه ماه پرداخت نقدی یارانه ها در حساب این هفت دهک پایین درآمدی باشد و سپس قیمت ها اصلاح شود اما با رفتن لایحه به مجلس،‌شک و تردید ها و اما و اگر های نمایندگان مجلس در این مورد آغاز شد.

ایرادهای مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه ها

پرداخت نقدی در محاق

نمایندگان در ابتدا بیان کردند که دولت نمی تواند از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی صندوق خاصی تشکیل بدهد و از محل درآمدهای این صندوق پرداخت نقدی را انجام دهد. دومین مورد ایراد نیز به پرداخت نقدی بود و از کارت هوشمند پرداخت نقدی یارانه ها سخن گفته شد اما در سومین مرحله از مراحل انتقادات مجلس به دولت،‌کل مبحث پرداخت نقدی زیر سوال رفت و اعلام شد دولت باید اصلاح قیمت ها را انجام دهد و سپس از محل درآمدهای این اصلاح قیمت،‌پرداخت را به شکل غیر نقدی و در مباحث رفاه و بهداشت عمومی استفاده کند حال اینکه خانواده ای که سبد هزینه خانوارش به دلیل بالا رفتن قیمت انواع و اقسام کالاها به شدت بالا رفته است،‌نمی تواند پرداختی برای سایر کالاها داشته باشد و نمی توان گرانی را به مردم تحمیل کرد و بعد عنوان کرد از خدمات درمانی رایگان ( البته با شبهه رایگان بودن کامل این خدمات) استفاده کنید و از سوی دیگر اصلا مشخص نیست وزارت رفاه که از همان بدو تاسیس مورد هجوم انتقادهای نمایندگان بوده و تا به حال طی دو طرح مختلف انحلال آن رد مجلس دنبال می شد،‌چگونه می تواند مسئولیت پرداخت یارانه ها در بخش رفاه عمومی جامعه و خدمات درمانی را در دست بگیرد.

هدفمند کردن تدریجی یارانه ها یا بازگشت به اقتصاد اصلاح طلبان

در گام بعدی ایراد انتقادات به لایحه دولت،‌‌با ارائه شدن لایحه بودجه سال 88 و دیده شدن ردیف هایی در این بودجه که اختصاص به بحث هدفمند شدن یارانه ها داشت،‌نمایندگان مجلس عنوان کردند که در هر صورت بحث هدفمند کردن یارانه ها را در بودجه لحاظ خواهند کرد و سعی خواهند کرد تا پایان سال این لایحه را تصویب کنند تا بودجه و لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال 88 با هم دنبال شود.

این بار اما مرکز پژوهشهای مجلس بازی تردید و انتقادات مجلس را به گونه دیگری دنبال کرد و در حالیکه بر اساس برنامه دولت یارانه ها در یک بازه زمانی یک تا سه ساله هدفمند می شد، این مرکز در یک گزارش عنوان کرد هدفمند شدن یارانه ها باید در بازه زمانی 5 تا 6 سال به سرانجام برسد و اگر قبل از این بازه انجام گیرد،‌مطمئنا تورم سنگینی را به کشور وارد می کند.

بحران اقتصادی جهانی، ‌فرصت یا تهدید؟

مجلس در اقدامی دیگر و در ادامه راه تردیدهایش در مورد هدفمند کردن یارانه ها یا به بیان بهتر ( آرزوی دیرینه تمامی دولت های پیشین ) به ماجرای بحران اقتصادی جهانی اشاره کرد و با بیان اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده است،عنوان کرد که زمان حاضر زمان خوبی برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیست. این در حالی بود که بحران اقتصادی جهانی از منظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین زمان برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود کما اینکه قیمت بنزین بسیار پایین آمده و فاصله قیمت های جدید با قیمت های یارانه ای کم بود و از این جهت هدفمند سازی یارانه ها فشار اقتصادی زیادی را به مردم تحمیل نمی کرد همچنین قیمت مواد خام بخشهای تولیدی نیز با توجه به اینکه مواد اولیه صنایع کشورمان اکثرا از خارج کشور وارد می شود به دلیل این بحران کاهش پیدا کرده و حذف یارانه ها باعث بالا رفتن قیمت ها نمی شد.

درآمدهای دولت مشکوک الوصول است

مجلس در آخرین اقدام در رویارویی با تردید هایش در مورد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها،‌بحث مشکوک الوصول بودن درآمدهای دولت از منابع ناشی از افزایش قمیت ها را عنوان کرد و با اینکه تاکید می کرد تمام این درآمد 8500 میلیارد تومانی مشکوک الوصول است،‌در عمل نشان داد تنها 100 میلیارد تومان آن را مشکوک الوصول می دانسته زیرادر کمیسیون تلفیق رای به 8400 میلیارد تومان درآمد دولت داده بود.

تجربه تلخ تثبیت قیمتها و پاس‌کاری دوباره قیمت بنزین به دولت

از این به بعد کار مجلس با لایحه هدفمند کردن یارانه ها به فاز جدید وارد شد و فضای روابط دولت و مجلس را به فضای روزهای تصمیم گیری در مورد قیمت بنزین و سهمیه بندی کردن آن در سال 85 و 86 برد تا جاییکه در حالیکه دولت به دلیل تردیدهایی که مجلس برای او در مورد تصویب کردن یا عدم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها وارد کرده بود،‌تصمیم گیری در مورد قیمت بنزین در سال 88 را به مجلس واگذار کرد،‌نمایندگان نیز با تصویب 8400 میلیارد تومان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی،‌توپ قیمت گذاری بنزین را دوباره به زمین دولت پاس دادند. البته مجلس که قبل از این با بحث تثبیت قیمت ها یک بار نشان داده بود تصمیم های جدی و قاطعش برای اصلاح سیستم اقتصادی کشور با شکست مواجه شده و اثری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور نداشته است، سعی کرد بحث سهمیه بندی را با جدیت بیشتری دنبال کرده و آن را به اختیار دولت بگذارد، اما در نهایت از ترس اینکه تبعات این کار ( سهمیه بندی و اعلام قیمت بنزین آزاد ) سمت و سوی انتقادها را به طرف نهاد قانونگذار ببرد، سعی کرد نشان دهد تصمیم در مورد بنزین با دولت بود که رییس جمهور نیز رسما اعلام کرد مجلس دولت را در کار انجام شده قرار داد و دولت به هیچ عنوان موافق سهمیه بندی بنزین و تثبیت قیمت ها نبود. همین مرور بر کارنامه مجلس هفتم درحوزه اقتصاد بود که نمایندگان را واداشت تا در برابر دولت مقاوم کرده و رییس جمهور را به جایی برسانند که رسما اعلام کند مجلس هر چه سریعتر تکلیف دولت را با بحث هدفمند کردن یارانه ها و به خصوص پرداخت نقدی یارانه ها روشن کند.

کمیسیون ویژه در برابر تحول اقتصادی!

نمایندگان کمیسیون ویژه تحول اقتصادی اما در آخرین مرحله از تصویب بودجه 88 به تصویب نصفه و نیمه لایحه هدفمند کردن یارانه ها،آنهم تنها در حد افزایش قیمت ها بسنده کرد و عملا دولت را با تبعات افزایش ناگهانی قیمت ها رویاروی مردمی قرار داد که در صورت حذف یارانه ها،‌نمی توانند از عهده مخارج روزانه شان بر بیایند. مجلس در عین حال بحث چگونگی افزایش قیمت حاملهای انرژی را نیز به عهده دولت گذاشت تا از زیر بار مسئولیت ملی هدفمند سازی یارانه ها که بر عهده قوه مجریه و قانونگذار است شانه خالی کند. البته این در حالیست که دولت با برپایی جلساتی با نمایندگان مجلس و به خصوص کمیسیون ویژه تحول اقتصادی بر سر قیمت بنزین و همچنین اجرایی ساختن هدفمند کردن یارانه ها به توافق رسیده بود،اما این بار خود را با مجلسی رو در رو دید که ترجیح می دهد نظرات خود را دنبال کند.مجلس در عین حال دولت را در کار انجام شده قرار داده و با وجود مخالفت هایی که با آوردن اصلاحیه بودجحه انجام داد، نشان می دهد که ‌نه اصلاحیه را قبول می کند و نه از نظر خود باز می گردد.

و پایان راه؟

اصرار برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده به اجرایی نشدن طرح دولت نهم در سال آخر فعالیتش وجهه سیاسی بودن انتقادهایی را که این روزها به طرح تحول اقتصادی می شود بیش ار پیش نمایان می سازد. از طرف دیگر مجلس نیز به موج سیاسی مخالفت ها پیوسته وهر روز نظر تازه‌ای در مورد اجرایی شدن و یا غیر قابل اجرا بودن این طرح می دهد البته هنوز هم نمی توان در مورد نظر نهایی مجلس در خصوص لایحه هدفمند شدن یارانه ها نتیجه گیری کرد اما استقبال غیر رسمی لاریجانی رییس مجلس از نامه رییس جمهوری که در آن از مجلس خواسته شده بود تکلیف نهایی تحول اقتصادی را هر چه سریعتر مشخص کند و یا آثار آن را از بودجه حذف کند، نشان میدهد همچنانکه فضای تبلیغاتی و انتخاباتی قبل از آغاز سال جدید در کشور فراگیر شده است،‌مجلس نیز از این بعد در امان نمانده و ممکن است تمام بررسی های مجلس در خصوص تحول اقتصادی در نهایت مهر پایان مجلس بر آغاز راه تحول اقتصادی دولت باشد.